به نقل از «فرارو»

صنایع پرمصرف در خطر قطعی برق؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۵۴۷

وضعیت تولید صنایع در نیمه گرم سال متاثر از قطعی برق است. با نزدیک شدن به روز‌های گرم سال و افزایش مصرف برق خانگی، باید نگاهی به چگونگی تامین برق صنایع داشته باشیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی توانیر، اعلام کرد تامین برق صنایع در سال ۱۴۰۳ کمبودی نخواهد داشت و برنامه‌ای مبتنی بر ۱۸۰ اقدام عملیاتی از سوی شرکت توانیر تعریف شده است تا از این طریق برق مورد نیاز کشور تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همچنان به نظر می‌رسد بخش خصوصی نگران قیمت برق تمام‌شده است. به بیان کارشناسان، قیمت تمام‌شده برق در سال ۱۴۰۲ افزایش ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ این افزایش شدت یابد.

پس از پایان تابستان سال ۱۴۰۰ که آسیب قطعی بر صنعت افزایش یافت، دولت تصمیماتی در این بخش اتخاذ کرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مکلف کردن صنایع پرمصرف به تولید حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور اشاره کرد. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت توانیر، پس از گذشت بیش از دو سال و نیم صنایع توانسته اند با تاسیس ۷ واحد نیروگاهی و تولید ۱۳۶۱ مگاوات، حدود ۱۵.۱‌ درصد از انرژی برق هدف گذاری‌شده را تولید کنند. حال باید دید دولت تا چه میزان توان تامین برق صنایع را دارد و آیا در نیمه اول سال ۱۴۰۳ شاهد آسیب به صنعت به دلیل قطعی برق خواهیم بود؟

وزارت نیرو برق تمام صنایع را تامین می‌کند

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی شرکت توانیر، گفت: در تابستان پیش‌رو همه برنامه ریزی‌های لازم برای تامین برق پایدار کشور، به‌ویژه برای بخش صنعت انجام شده است.

وی برای توضیح این موضوع گفت: برای تامین برق در بخش مولد، برنامه‌ای مبتنی بر ۱۸۰اقدام عملیاتی از سوی شرکت توانیر تعریف شده است تا از این طریق برق مورد نیاز کشور با مشارکت همه مشترکان تامین شود.

به بیان او روند مصرف برق توسط صنایع انرژی‌بر، در طول سه‌سال گذشته همواره روبه رشد بوده است. با تلاش‌های صورت‌گرفته و با وجود افزایش تعداد مشترکان صنعتی، سهم صنایع از مجموع مصرف برق کشور هیچ‌گاه کمتر از ۳۶‌ درصد مصرف برق کشور نبوده و از سهم مشترکان خانگی سبقت گرفته است.

وی گفت: تامین برق صنایع در سال‌جاری نیز بر همین منوال ادامه خواهد یافت و برنامه‌های مدیریت مصرف نیز با هماهنگی خود صنایع و وزارت صمت برای جابه جایی بار از ساعات اوج با سایر ساعات انجام خواهد شد.

نگرانی‌های صنایع پرمصرف که مکلف بوده اند بخشی از برق مصرفی خود را تامین کنند و تا امروز موفق نشده اند این هدف گذاری را محقق کنند، یکی از چالش روز‌های گرم این بخش از صنعت محسوب می‌شود.

سخنگوی شرکت توانیر در مورد تفاهم نامه مصوب وزارت صمت و وزارت انرژی گفت: براساس ماده۴ قانون مانع‌زدایی صنعت برق، صنایع انرژی بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف شدند حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم‌احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

به اعتقاد او وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند.

وی افزود: برق مازاد نیروگاه‌های ذکر شده، در بازار بورس انرژی یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. همچنین وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند.

رجبی مشهدی با استناد به این ماده قانون ذکرشده و توافق‌نامه‌ای که میان وزارت صمت و نیرو منعقد شده است، گفت: تاکنون تقاضا برای احداث ۱۷‌هزار مگاوات توسط صنایع به وزارت نیرو ارائه شده است. همچنین حدود ۱۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث و به شبکه برق متصل شده است.

این مقام مسوول در ادامه ابراز امیدواری کرد که جمع نیروگاهی احداثی توسط صنایع تا حدود ۲ هزار مگاوات تا اوج بار سال‌جاری وارد مدار شود.

نگرانی دیگری که در بخش تامین برق وجود دارد، چالش نرخ گذاری دستوری دولت و برهم خوردن تعادل بازار عرضه است.

وی در این باره گفت: نیروگاه‌های خصوصی همواره در کنار سایر بخش‌های این صنعت به تولید برق پرداخته اند. عرضه برق توسط بخش خصوصی براساس روال معمول در حال انجام است و کاهشی در این خصوص وجود نداشته است. ضمن آنکه در سال گذشته با تغییرات رخ‌داده نرخ‌ها برای بخش خصوصی جذاب‌تر شده و حتی بخش عمده‌ای از بدهی‌های صنعت برق به بخش خصوصی نیز از محل اسناد خزانه پرداخت شده است.

این مقام مسوول در پایان بیان کرد: برنامه دولت برای تولید برق صنایع براساس شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» است و امید داریم مانند سال‌های قبل با تامین انرژی برق پایدار شاهد رشد تولید با همکاری مشترکان و برنامه‌های تدارک دیده‌شده باشیم.

افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت برق برای صنایع در سال ۱۴۰۲

سید عباس حسینی، فعال حوزه فولاد، در مورد شرایط تامین برق صنایع با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ با اعمال چهار دستورالعمل، قانون، ماده و تبصره، قیمت تمام‌شده انرژی سال به تقریبا ۱۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسید، گفت: نرخ گذاری دستوری دولت در حوزه برق باعث کاهش عرضه در این بخش شده و این امر، تولیدکنندگان را به سوی سایر بخش‌ها سوق داده است.

وی به ارائه جزئیات دقیق‌تر در این باره پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۲، ماده ۱۶ قانون جهش تولید مبنی بر یک‌درصد انرژی مصرفی در قبوض برق اعمال شد؛ قیمت تمام‌شده تا آذرماه با میانگین ۶۲۰تومان در جریان بود و در آذرماه ۱۴۰۲ با اعمال دو موضوع دیگر یعنی تبصره ۱۴ هزینه سوخت نیروگاهی و دستورالعمل جدید محاسبه صورت‌حساب برق مصرفی، این هزینه به ۱۰۶۵تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسید. معوقات تبصره ۱۴ نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه و در قبوض اعمال شد.

سید عباس حسینی، فعال حوزه فولاد، اقداماتی مانند اعمال ماده ۱۶ قانون جهش تولید با موضوعیت یک‌درصد انرژی مصرفی در قبوض، تبصره ۱۴ هزینه سوخت نیروگاهی، دستورالعمل جدید محاسبه صورت‌حساب برق و ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را عواملی می‌داند که همگی دست به دست هم داده و قیمت برق بخش صنعت را افزایش دادند.

حمایت دولت؛ کلید گشایش مشکلات صنایع پرمصرف

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، در مورد طرح خودکفایی تولید برق مورد نیاز صنایع توسط خودشان گفت: بحث برون سپاری بعضی از موضوعات مانند تامین برق در تمام کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه انجام می‌شد.

این فعال بخش خصوصی گفت: در سطح کشور کارخانه‌هایی داریم که منابع مورد نیازشان مانند آب و برق را خودشان تامین می‌کنند و به خودکفایی رسیده اند.

وی تکمیل کرد: این طرح به‌تن‌هایی خوب است، ولی باید دید در چه شرایطی اجرا می‌شود. اگر دولت بخواهد در این شرایط اقتصادی این طرح را پیگیری کند، باید در مراحل اولیه نگاهی حمایتی به بنگاه‌ها داشته باشد تا بتوان تعادل بازار را حفظ کرد. به اعتقاد رستگار، دولت باید متناسب با نیاز هر بنگاه به آن کمک کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد گفت: هر کجا شاهد ورود یک‌طرفه دولت باشیم می‌بینیم که در مقطع کوتاه نتیجه به خواسته دولت نزدیک می‌شود، ولی در طولانی‌مدت شکست می‌خورد.

رستگار معتقد است دولت باید بازار و عرضه و تقاضا را به بخش خصوصی بسپارد تا به حالت بهینه و پایدار خود نزدیک شود.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی از سوی قانون‌گذار‌ها منصوب شده اند و مشروعیت آن‌ها نیز زیر نظر قانون است؛ بنابراین باید این آزادی عمل از سوی دولت به آن‌ها داده شود تا خودشان نرخ را تعیین کنند.

این فعال بخش خصوصی در پایان تاکید کرد: تنها راه عبور از این شرایط حمایت دولت از بنگاه‌ها برای رسیدن به وضعیت خودکفایی و سپردن بازار به خود بازار است.

هزینه بالای برق برای دولت

حسین افضلی، کارشناس انرژی، با اشاره به آنکه در تمام کشور‌های جهان دولت‌ها سوبسیدی برای تامین انرژی بنگاه‌ها در نظر نمی‌گیرند، گفت: اگر دولت‌ها بخواهند به طور حمایتی و با قیمت بسیار ارزان برق بنگاه‌های فعال در حوزه صنعت را فراهم کنند صاحبان بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای بهره وری بالا و جایگزینی دستگاه‌های قدیمی با دستگاه‌های کم مصرف نخواهند داشت.

به اعتقاد او شرایط تولیدکنندگان ایرانی را نمی‌توان با شرایط کار دنیا مقایسه کرد، زیرا در شرایط اقتصادی پیچیده‌ای فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت توان تامین برق با قیمت فعلی را ندارد؛ در سال ۱۴۰۰ اولویت دولت برای برق رسانی صنایع بود، ولی مردم مکررا قطعی برق را تجربه می‌کردند که این امر باعث نارضایتی عمومی شده بود. از سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفت تمرکز خود را بر تامین برق خانگی بگذارد و صنایع درگیر خاموشی شوند، این در حالی است که برق در صنعت مولد است و می‌تواند به بهبود اقتصادی منجر شود.

به گفته این کارشناس انرژی، دود نرخ گذاری دولت، بیش از همه در چشم خودش رفته است.

وی بیان کرد: اگر قیمت فروش برق با ارزش حقیقی آن هماهنگی داشت، خود دولت می‌توانست با مبلغی که از بنگاه‌ها دریافت می‌کند، به تولید بپردازد.

افضلی ادامه داد: دولت با بردن عرضه انرژی برق به بورس قصد تعدیل فضای این حوزه از انرژی را داشته است.

به اعتقاد او تولیدکنندگان انرژی برق با نرخ دولتی نیز مشکلی ندارند، چالش اصلی در عدم‌توان پرداخت هزینه برق از سوی بنگاه هاست.

وی در این‌باره گفت: در چند سال گذشته طرحی بیان شد که مطابق آن دولت ۲۵ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، ولی تسهیلاتی برای این بخش محقق نشد. به زعم این کارشناس حوزه انرژی، دولت باید به افراد خوشنام در این حوزه سوبسید ارائه دهد تا برق رسانی به صنایع را تسهیل کنند.

با نگاهی به عوامل گفته‌شده می‌توان نتیجه گرفت که دولت در شرایط فعلی قصد حمایت از صنایع پرمصرف را دارد، ولی در صورت قطع این حمایت یا باید به صورت کامل بازار را به تعادل حاصل از عرضه و تقاضا بسپارد، یا اینکه با تدوین برنامه‌ای معتدل نقش خود را بدون ایجاد فشار مضاعف بر صنایع کمرنگ کند. این رویکرد می‌تواند کشور را در مسیر تامین پایدار صنعت برق، همگام با کشور‌های همسایه، به سمت استفاده از انرژی‌های پاک سوق دهد و صنایع را در مسیر رسیدن به خودکفایی در تولید برق موردنیاز یاری کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: برق صنایع صنایع توانیر برق قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هزار مگاوات نیروگاه تامین برق صنایع صنایع پرمصرف شرکت توانیر سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو بخش خصوصی مورد نیاز تولید برق انرژی برق قطعی برق تمام شده برق مورد مصرف برق بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین سبد غذایی مردم با رویکردی عقلانی

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از رویکرد‌ها و اهداف اصلی دولت سیزدهم از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی نحوه تامین سبد غذایی مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بود تا فشاری در زمینه تامین نیاز‌های غذایی و خوراکی بر مردم وارد نشود.

بدنه اقتصادی دولت سیزدهم با یک تدبیر و خرد جمعی طرح کالابرگ الکترونیکی را طراحی و اجرایی کرد تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه در جهت تامین نیاز‌های غذایی وارد شود.

در این طرح جامع و البته هوشمندانه دولت سعی کرد تا از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تامین کند از این رو با اختصاص این طرح به دهک‌های مختلف جامعه شیوه جدیدی را در تامین نیاز‌های غذایی مردم ابداع کرد.

در طرح کالابرگ الکترونیکی برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترون یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.

طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت در طرح کالابرگ الکترونیکی ۷ دهک از افراد جامعه تحت پوشش قرار دارند و هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی موردنیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکند.

گفتنی است طبق آمار‌ها و گزارش‌های منتشر شده مسئولان دولتی و تیم اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی نمره قابل قبولی را از مردم در جهت اجرای این طرح کسب کرده است روندی که زمزمه‌های ادامه این طرح را قوت می‌بخشد در حالیکه که دولتمردان هنوز درباره این موضوع اظهارنظر شفاف و صریح نداشتند.

بدون شک تامین سبد غذایی مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف یکی از مهم‌ترین اهداف تمامی دولت‌ها در کشور‌های مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران است که این مهم با اقدامات انجام شده به بهترین شکل ممکن و بارعایت تمام پروتکل‌ها و اصول اقتصادی اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون